فهرست

عنوان                 صفحه

طرح تحقیق      1

1) تبیین مسأله‌ی تحقیق          2

2) سؤال‌های تحقیق     3

4) پیشینه‌ی تحقیق      4

5) جنبه‌ی جدیدبودن و نوآوری تحقیق   7

6) اهمیت و ضرورت تحقیق       8

7) اهداف تحقیق          8

8) روش انجام تحقیق    8

9) روش گردآوری اطلاعات         9

10) سازمان‌دهی تحقیق           9

فصل اول: مفاهیم و کلیات         10

مقدمه   11

۱-۱. مفاهیم     11

1-1-۱. قضاء     11

1-1-1-۲.مفهوم قضا در قرآن      12

1-1-1-۳.مفهوم قضا در اصطلاح شرع     13

1-1-1-۴. قاضی، مفتی، مجتهد، قضیه وحاکم   14

۱-۱-۲. فقه       27

۱-۱-۲-۱. معرفی علم فقه          28

۱-۲-۱-۱موضوع علم فقه            29

۱-۱-۲-۳. اهمیت و نقش فقه     30

۱-۱-۲-۴. قلمرو علم فقه            30

۱-۱-۳. مفهوم شناسی شورا       31

۱-۱-۳-۴-۲. مشورت عمومی      36

۱-۲. کلیات      37

1-2-۱. تاریخچه قضاء در افغانستان       37

1-2-1-۳. قضا در افغانستان بعد از ورود اسلام    40

1-2-1-۴. قضا و قضاوت در افغانستان بعد از استقلال     40

1-2-1-۵. قضا و قضاوت در زمان حكومت حامد كرزي     45

۱-۲-۲. ادله اسلامی و حقوقی مشورت    46

۱-۲-۲-۱. ادله دینی     46

۱-۲-۳. ادله حقوقی      47

۱-۲-۵. تشکیل ستره محکمه      49

۱-۲-۶. تشکیل و صلاحیت محاکم استیناف        50

۱-۲-۷. تشکیل و صلاحیت محاکم ابتدائیه          50

فصل دوم: مبانی فقهی قضاوت شورایی  53

2-1.قضاوت شورایى در سیستم حقوقى اسلام‏     54

2-1-1.قضاوت شورایى در اسلام‏ 54

2-1-2.ماهیت تصمیم‏گیریهاى هیات منصفه‏      59

2-2.قضاوت شورایی      59

2-2-1.دلايل فقهاي مخالف قضاوت جمعي        62

2-3.قضاوت جمعي و ايجاد اختلاف ميان قضات 62

2-4.ظهور ادله قضا بر قاضي واحد نه قضات متعدد         62

2-5.شرط اعمال ولايت، انفراد و نه جمعي بودن   62

2-6.استقلال قاضي و نفي قضاوت جمعي          63

2-7.ادله فقهاي موافق قضاوت جمعي    64

2-8.تجويز قضاوت جمعي بر مبناي ادله نقلي     64

2-8-1.قرآن       64

2-8-2.سنّت     65

2-9.جواز قضاوت جمعي بر مبناي ادله عقلي     65

2-9-1.اصال ةالجواز يا اصاله الاباحه      65

2-9-2.نيابي بودن امر قضا         66

2-9-3.اصال ةالعموم     67

2-9-4.اصل عدم اشتراط وحدت قاضي  67

2-9-5اطلاق تجويز قضاوت قاضي مأذون 68

2-10.ادله عدم جواز قضاوت شورايي از ديدگاه حقوقدانان           69

2-10-1.اشكالات ناظر بر روند دادرسي  69

2-10-1-1.اطاله دادرسي          70

2-10-1-2.دشواري توافق قضات در قضاوت جمعي        71

2-10-1-3.رأي صادره، مقطوع اكثريت و نه مطلوب اكثريت           72

2-10-2.اشكالات ناظر بر نتيجه دادرسي            73

2-10-2-1.مسئوليت گريزي قضات در قضاوت جمعي     73

2-10-2-2.نابرابري و ناهمگوني قضات در قضاوت جمعي            74

2-10-2-3.ترديد در رأي در قضاوت جمعي         74

2-10-2-4.مشكل تشخيص قاضي مقصر در صورت تقصير و اشتباه           75

2-11.ادله حقوقدانان معتقد به قضاوت جمعي   76

2-11-1.امكان مشاركت اجتماعي و مقبوليت بيشتر دستگاه عدالت قضايي         76

2-11-2.تجلي افكار عمومي در دادگاه ها و افزايش اعتبار دادرسي قضايي           76

2-11-3.تسريع در رسيدگي و تصميم گيري        77

2-11-4تضمين بيشتر تحقق عدالت       78

2-11-5.كشف واقع به وسيله جمع         78

2-11-6.تضمين بي طرفي در صدور رأي 79

2-11-7.اقناع نسبي محكومان   80

2-11-8.كاهش اشتباهات قضايي          81

2-12.مباني فقهي قضاوت شورايي         82

2-13.نظر و ادله فقهاي موافق قضاوت شورايي    85

2-13-1.نظر فقهاي موافق         85

2-13-2.ادلهّ موافقين    87

2-14.نظر و ادلهّ فقهاي مخالف قضاوت شورايي  91

2-14-1.نظر فقهاي مخالف       91

2-14-2.ادلّه مخالفين  92

2-14-3.پاسخ ادله مخالفين قضاوت شورايي      93

2-15.ضرورت قضاوت شورايي در تحقق عدالت قضائي    96

2-15-1.كاهش اطالة دادرسي   98

2-15-2.كاهش آراء نقض شده   98

2-16.استقلال و بي طرفي قاضي در رسيدگي    99

2-17.افزايش اعتبار دادرسي قضايي      100

2-18.محاسن و معايب قضاوت شورايي   100

فصل سوم: قضاوت شورایی در نظام حقوقی افغانستان     102

مقدمه   103

3-1.قوه قضائیه افغانستان         103

3-1-1.تعريف قوه قضائيه           103

3-1-2.هدف قوه قضائيه 104

3-2.استقلاليت محاکم یا قوه قضائیه      106

3-2-1.قلمرو استقلال   107

3-2-2.استقلال در برابر قوه مجریه         108

3-2-3.استقلال در برابر مسئولان قوه قضاییه       108

3-2-4.استقلال در برابر افكار عمومی     108

3-2-5.استقلال در برابر سایر مقامات     108

3-2-6.ضمانت اجراهای استقلال قضایی            109

3-3.ترکیب قوه قضائیه   109

3-3-1.تركيب ستره محكمه        109

3-3-1-1.وظايف وصلاحيت هاي ستره محكمه    111

3-3-1-2.صلاحيت هاى رئيس ستره محکمه       113

3-3-1-3.تشکیلات مرکزی ستره محکمه 114

3-3-1-4.دیوان های ستره محکمه         116

3-3-1-5.مستشاران قضایی       117

3-3-2.ترکیب محاکم استیناف  118

3-3-2-1.دیوان های محاکم استیناف    118

3-3-2-2.وظایف محاکم استیناف          120

3-3-3.تركيب محكمه ابتدائيه مركز ولايت           121

3-3-3-1.محاکم ابتداییه اطفال 123

3-3-3-2.صلاحیت محکمۀ ابتدائیه ولسوالی       124

3-3-3-3.محكمه ابتدائيه احوال شخصيه            124

3-3-3-4محاکم اختصاصی        125

۳-۴. جریان قضاوت در محکمه  125

۳-۴-۱. طرز رسیدگی به قضا در محاکم   128

نتیجه گیری      142

پیشنهادات        146

مأخذ و منابع     148

فهرست نشانه های اختصاری

ق.ا.ا قانون اساسی افغانستان

ق.ا.م.م. اقانون اصول محاکمات مدنی افغانستان

ق.ت.ص.م. اقانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان

ق.ا.ج. اقانون اجراآت جزایی افغانستان

ق.ا.ج.م.ب.م قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم

ق.آ.د.د.ع.ا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی

ق.م.م.ا.ا قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

ماخذ و منابع

الف: کتاب‌ها

1.     قرآن کریم

2.     نهج البلاغه

3.     احمدی، مهسا، بررسی قضاوت شروایی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی، 1396.

4.     استفاني، گاستون و همكاران. آيين دادرسي كيفري، ترجمه حسن دادبـان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، ج2، ۱۳۷۷.

5.     آخوندي، محمد، آيين دادرسي كيفـري (انديشـه هـا)، ج 4، چ2، قـم: انتشـارات اشراق دانشگاه قم، قزوين: مؤسسه چاپ الهادي، 138۴.

6.     آشوری، محمد. عدالت کیفری؛ مجموعه مقالات، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376.

7.     آخوند خراساني، محمدكاظم، كفايه الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1412ق.

8.     الرّوضه البهيه في شرح اللّمعه الدمشقيه، ج3، تعليقه سيدمحمد كلانتر، مؤسسه الأعلميه للمطبوعات،

9.     بوشهري، جعفر، حقوق اساسي تطبيقي، تهران: دانشگاه تهران، ج 2،

10.            بـجنوردی( مـوسوی بـجنوردی)، آيت الله سيد محمد، قضاوت شورایی در اسلام روزنامه اطلاعات، 1379.

11.            پرادل، ژان، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمـه علـي حسـين نجفـي ابرنـدآبادي، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 137۳،

12.            جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، اتشارات گنج دانش، چاب هفتم،1778ش.

13.            جعفری لنگرودی، محمد جعفر. دانشنامه حقوقی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ج پنجم، چاپ چهارم،  ۱۳۷۶.

14.            حسيني عاملي، محمدجواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1417ق.

15.            بلاغی، صدر الدین. عدالت و قضا در اسلام، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1360.

16.            حیاتی، علی عباس. اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه. تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1390.

17.            حلّي (ابن ادريس)، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ج۱ ،چ۲، 1410ق

18.            داويد، رنه، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه حسين صـفايي و همكـاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ج۲ ،چ2، ۱۳۶۹،

19.     سازمان بین المللی انکشاف حقوق، کتاب راهنمای برای قضات افغانستان، نشر سازمان بین المللی انکشاف حقوق،۱۳۸۷

20.            صبري، نورمحمد، هيئت منصفه مطالعه تطبيقي، تهران: نشر ميزان،۱۳۸۴،

21.            صالحی، محمد شفیع. اصول محاکمات جزایی. کابل: انتشارات مستقبل، چاپ اول، 1394.

22.            ضرابي، غلامرضا، آيين دادرسي كيفري، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۲،

23.            صوفي آبادي، محمود. بررسي و مقايسـه قـانون جديـد هيئـت منصـفه بخـش نخست، نشريه كانون، آبان و ذر،1383

24.            طوسي، شيخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1414ق.

25.            علم ستانکزی، محمد ظریف. اصول اجراء ات و محاکمات جزائی. کابل: انتشارات حامد رسالت، چاپ هفتم، 1397.

26.            عبدالجبار، محمد، "جایگاه شورا در اندیشه سیاسی اسلامی". ترجمه حسن قدوسی، مجله معرفت، شماره 36 مهر و ابان 1379، صص 91 تا 100

27.            فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله، التنقیح الرائع، قم: کتابخانه آیت الله مرعشي،1404ق.

28.            فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، قم: مطبعه الاعتماد، 1422ق.

29.            قاسمی، زهرا و بهزادی، محمد حسین و کاره پیشقدم، محمد کاظم، "بررسی و تبیین اهمیت وجایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام". مجله راهبرد توسعه، شماره 37، بهار 1393.

30.            قاضی زاده، کاظم، جایگاه شورا در حکومت اسلامی، تهران، تهران،چاپ و نشر عروج چاپ اول، 1384ش.

31.            محسني، مرتضي، كليات حقوق جزا، تهران: انتشارات پایدار، چ2، ۱۳۷۴.

32.            مدني، جلالالدين، آيين دادرسي كيفري 1و 2، تهران: انتشارات پايدار، ۱۳۷۴.

33.            موسوي اردبيلي، عبدالكريم ، فقه القضاء، قم: مکتبه امیرالمومنین، 1408ق.

34.            مرعشي شوشتري، سيد محمدحسن، قضاوت شورايي، ماهنامه دادرسي، ش ۲۲، ۱۳۷۹،

35.            محمد، عبدالله، اجراآت قوه قضائیه در افغانستان، کابل: نشربنیار تعاون حقوقی افغانستان،۱۳۹۰،

36.            میرزایی، علی محمد. اصول محاکمات مدنی افغانستان. کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا، 1394.

37.            مصباح یزدی، محمد تقی،حقوق و سیاست در قرآن، قم موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ع 1383، جلد اول، صفحات 296و 297.

38.            محمدی گیلانی محمد، قضا وقضاوت در اسلام ، قم، مروی، بی تا.

39.            نجفي اصفهاني، محمدحسن بن باقر، جواهر الكلام، قم: انتشارات اسلامي، 1420ق.

40.            میرعلی، محمد علی، جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ع 1391.

41.            متین دفتری، احمد. آئین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: انتشارات مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹.

42.            مشتاقی، رامین. رهنمود ماکس پلانگ برای تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان. مترجم حسین غلامی، پی جا، بی نا، جلد اول: 2007.

43.            معرفت، محمد هادی، قضای شورای، مطالعات حقوقی و قضایی، پائیز 1364،شماره سوم.

44.            مشتاقی، رامین. رهنمود ماکس پلانگ برای حقوق اساسی افغانستان، جلد اول تشکیلات و اصول دولت، ترجمه، حسین غلامی، بی جا، بی نا،1386.

45.            لسانی، محسن، حیدری، محمدلی، توکلی، محمد رضا، جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقق عدالت قضایی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1395، شماره پانزدهم.

46.            هاشمي شاهرودي، سيد محمود، صحيفه عدالت (ديدار با هيئت منصفه مطبوعات تدوين)، ج1، تهران، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه،138۶،

ب: مقالات

1.     احمد رفیع نادری، موارد تجدیدنظر بر احکام قطعی و نهایی محاکم افغانستان.

2.     آرش رضائی، 30/04/1392، اعاده دادرسی.

3.     بشیری، احمد، درباره ی شورای داوری، مجله سیاسی اجتماعی، شماره 135، خرداد 1381.

4.     بشیری، احمد، درباره یی شورای داوری، مجله سیاسی اجتماعی شماره 1350.

5.     بشیری احمد، دربارهی شورای، مجله سیاسی اجتماعی، شماره 135، جوزا 1381ش.

6.     عبدالخالق فصیحی، 8/2/1397 (بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی تجدیدنظر در آرای قضایی ایران و افغانستان).

7.     علی اصغر اعظمی، 30/4/1392، آشنائی با سازمان و تشکیلات قوه قضائیه ایران.

8.     محمد حسین مرادی، 01/09/1391 (بررسی تطبیقی مراجع و محاکم کیفری در حقوق افغانستان و ایران) القضا.

ج: قوانین

1.                 قانون اساسی افغانستان، 1382، ئ 1344.

2.                 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، سرطان. 1386.

3.                 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، مصوب سالهای 1343 و 1384.

4.                 قانون اجراآت جزایی افغانستان، مصوب 1344.

5.                 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم، سرطان. 1386.

6.                 مجموعه متحدالمال ها، مصوبات و رهنمودهای ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان 1385 محمد عثمان، 1389.

د: سایت‌های انترنیتی

1.     http://www.feqh.miu.ac.ir

2.     http://www.nadiri.com.af

3.     www.alqaza.com/far/index.php

4.     Http://www.aftabir.com/articles/social/law

5.     http://www.hoqhooqhdanan.com/index